قرارداد پیشفروش ساختمان از جمله قراردادهای حساس و پرکاربرد در حوزه معاملات ملکی است که بهواسطه حجم بالای سرمایه درگیر و ارتباط مستقیم آن با حقوق خریداران و فروشندگان، نیازمند دقت و نظارت حقوقی ویژهای است. از سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون پیشفروش ساختمان و آییننامه اجرایی آن، قانونگذار تلاش کرده است تا چارچوبی شفاف و الزامآور برای تنظیم این نوع قراردادها تعیین کند؛ بهگونهای که حقوق هر دو طرف معامله، بهویژه پیشخریداران، بهطور مؤثری تضمین شود.
در عمل، بسیاری از دعاوی ناشی از پیشفروش ساختمان به دلیل نبود قرارداد دقیق و جامع یا بیتوجهی به الزامات قانونی شکل میگیرد. ازاینرو، تنظیم قرارداد پیشفروش بر اساس متن قانون، همراه با درج بندهای تضمینی و حفاظتی مانند حساب امانی و ضمانتنامه بانکی، نقش اساسی در پیشگیری از اختلافات دارد.
در این مطلب، نمونهای کامل و استاندارد از قرارداد پیشفروش ساختمان با رعایت آخرین اصلاحات قانونی تنظیم گردیده است. با این حال باید توجه کرد که هر قرارداد باید متناسب با شرایط خاص پروژه، طرفین و موقعیت ثبتی ملک توسط وکیل متخصص دعاوی ملکی تهیه و تنظیم گردد.
تعریف قرارداد پیشفروش ساختمان
مطابق ماده ۱ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات سال ۱۴۰۱، هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیشفروش ساختمان محسوب میشود.
هر قرارداد با هر عنوانی که بهموجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که بهموجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیشفروش ساختمان محسوب میشود.
تبصره – اشخاص ذیل نیز میتوانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار میگیرد اقدام به پیشفروش ساختمان نمایند:
- سرمایهگذارانی که در ازاء سرمایهگذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص مییابد.
- مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.
بر مبنای ماده ۱ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات سال ۱۴۰۱، قرارداد پیشفروش ساختمان یکی از عقود معین در نظام حقوقی ایران نیست، اما به اعتبار تصریح قانونگذار، از جمله قراردادهای لازمالاجرا و تابع مقررات خاص خود محسوب میشود. به موجب این ماده، هرگونه توافق کتبی میان مالک رسمی زمین با شخص دیگر که بهموجب آن تعهد به احداث و تحویل واحد ساختمانی مشخص در آینده صورت گیرد، یا بهموجب آن اشخاص اقدام به انتقال حقوق و تعهدات ناشی از چنین قراردادهایی نمایند، در دایره شمول قرارداد پیشفروش ساختمان قرار میگیرد.
به بیان دیگر، عنصر اساسی این قرارداد، تعهد به ساخت و انتقال مال غیرموجود در زمان انعقاد قرارداد است؛ به نحوی که موضوع تعهد، عین معین آتی (یعنی واحد ساختمانی در حال احداث یا در آینده احداثشدنی) میباشد. در این نوع قرارداد، طرفین معمولاً عبارتاند از «پیشفروشنده» که تعهد به ساخت و انتقال دارد، و «پیشخریدار» که متعهد به پرداخت بهای مورد توافق است.
از منظر حقوقی، قرارداد پیشفروش ساختمان واجد ماهیتی ترکیبی و دو مرحلهای است؛ بدین معنا که از یکسو واجد اوصاف عقود معوض و تملیکی بوده و از سوی دیگر، تعهدی است به انجام عمل (ساخت بنا) که تحقق کامل آن، منوط به ایفای تعهدات فنی و قراردادی از سوی پیشفروشنده است. به همین سبب، قانونگذار در جهت حمایت از پیشخریدار و تضمین اجرای صحیح این تعهد، طرفین را ملزم به تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و رعایت تشریفات مقرر در مواد بعدی قانون نموده است.
علاوه بر این، در تبصره ماده ۱، قانونگذار دامنه شمول قرارداد پیشفروش را توسعه داده و علاوه بر مالکان رسمی، اشخاصی چون سرمایهگذاران دارای حق احداث بنا در قبال سرمایهگذاری و نیز مستأجرانی که به موجب سند رسمی، حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند، مشمول عنوان «پیشفروشنده» دانسته است. بدین ترتیب، مفهوم پیشفروش ساختمان، محدود به انتقال از سوی مالک رسمی نبوده، بلکه شامل هرگونه انتقال تعهدی مرتبط با احداث و تحویل واحد ساختمانی در آینده نیز میشود.
در نتیجه، تعریف جامع قرارداد پیشفروش ساختمان را میتوان چنین بیان نمود:
قراردادی است رسمی، معوض و لازمالاجرا که به موجب آن، شخص پیشفروشنده (اعم از مالک رسمی، سرمایهگذار یا مستأجر دارای حق احداث بنا) تعهد مینماید در مهلت معین، واحد ساختمانی مشخصی را با اوصاف فنی و معماری مقرر احداث و به پیشخریدار تحویل داده و پس از انجام کامل تعهدات، سند رسمی انتقال قطعی را به نام وی تنظیم کند؛ و در مقابل، پیشخریدار نیز متعهد به پرداخت بهای مقرر در اقساط یا دفعات معین میگردد.
تفاوت قرارداد پیشفروش ساختمان با قرارداد مشارکت در ساخت
قرارداد مشارکت در ساخت توافقی است که به موجب آن، مالک رسمی زمین و سازنده (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) با هدف احداث بنای جدید، آوردههای خود را (از قبیل زمین از سوی مالک و سرمایه، تخصص یا مصالح از سوی سازنده) تجمیع میکنند و در پایان، نسبت به تقسیم واحدهای احداثی یا منافع آنها مطابق سهمالشرکه توافقی اقدام مینمایند. این قرارداد در صدر ماده 1 قانون پیشفروش ساختمان، از جمله قراردادهای پیشفروش تلقی شده است؛ هرچند برخی آن را یک قرارداد خصوصی وفق ماده 10 تلقی مینمایند.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
اگر قراردادهای مشارکت در ساخت را مصداقی از انواع قرارداد پیشفروش ساختمان ندانیم و بهعنوان یک نوع قرارداد خصوصی مستقل به آن نگاه کنیم، تفاوتهای اصلی این دو قرارداد را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
۱. ماهیت حقوقی و قلمرو شمول
قرارداد پیشفروش از منظر قانونگذار بهعنوان یک نهاد قراردادی مشخص و دارای ضوابط اجباری شناخته شده است؛ یعنی قانون پیشفروش ساختمان، شروط و تشریفات ویژهای برای آن مقرر کرده و آن را از نظر شکلی و محتوایی مقرراتپذیر نموده است. در مقابل، برخی قرارداد «مشارکت در ساخت» را یک قرارداد عرفی ـ مدنی میدانند که ماهیت آن بیشتر بر مبنای قرارداد مشارکت مدنی یا قراردادهای خصوصی سرمایهگذاری قرار میگیرد و قاعدتاً فاقد مجموعه یکپارچه و اجباری تشریفات مشخص قانونیای است که برای پیشفروش وضع شده است. البته همانطور که در بالا نیز عنوان شد، صراحتاً عنوان قرارداد مشارکت در ساخت بهعنوان یکی از مصادیق قرارداد پیشفروش ساختمان، در صدر ماده 1 قانون پیشفروش ساختمان ذکر شده است.
۲. الزام به تنظیم در قالب سند رسمی و آثار آن
قانون پیشفروش الزام کرده است که قرارداد پیشفروش (و انتقال حقوق ناشی از آن) باید بهصورت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و در سند مالکیت منعکس گردد؛ این الزام شکلی، آثار حفظ حقوق پیشخریدار و قابلیت آموزش اثرات ثبتی را تقویت میکند. اما اگر قرارداد مشارکت در ساخت را یک قرارداد خصوصی یا مشارکتی تلقی کنیم، لزوماً مشمول الزام به تنظیم سند رسمی به این صراحت قانونی نیست و معمولاً بهصورت قرارداد خصوصی (با همهٔ لزومهای اثباتی) قابل تنظیم است؛ نتیجه این تفاوت این است که پیشفروش از حیث برخورداری از آثار ثبتی و قابلیت استناد در مراجع ثبتی و اجرای آن از راههای خاص، وضع بهتری دارد.
۳. موضوع قرارداد و نحوه تملیک
در پیشفروش، موضوع قرارداد غالباً تملیک عین معین آتی (واحد ساختمانی مشخص) است؛ یعنی تعهد به ساخت و تحویل یک واحد مشخص در آینده مطرح است و قانون قواعدی درباره تحویل، تنظیم سند قطعی و تعزیه حقوق پیشخریدار مقرر کرده است. در مشارکت در ساخت، ماهیت بیشتر ترکیبِ آوردهها (زمین بهعنوان آورده مالک و کار و سرمایه و مدیریت بهعنوان آورده سازنده) و تقسیم نتایج بین طرفین است؛ بنابراین در مشارکت، تملیک معمولاً بهوسیله تقسیم سهمالملکی یا تحویل واحدها بهعنوان بخشی از نتیجه شراکت تحقق مییابد و نه لزوماً در قالب «پیشفروش» با قاعده پرداخت اقساطی و تعهد به صدور سند رسمی به نام خریدار.
۴. آثار مالی و نحوه پرداخت
پیشفروش معمولاً با ساختار قاعدهمند پرداخت (اقساط یا دریافت بها طبق قرارداد پیشفروش و مقرراتی مانند تضمینها و بیمه و نحوه تعیین خسارت تأخیر) همراه است و قانون پیشفروش ضوابط مربوط به خسارت تأخیر، بیمه مسئولیت، و حداقل درصدی از بهای قابل وصول را مشخص میکند. مشارکت در ساخت از جهت اقتصادی انعطافپذیرتر است: آوردهها و سهمبرداری میتواند به اشکال مختلف (واحد معوض، درصد از واحدها، یا بازتخصیص مالی) تنظیم شود و قواعد مالی آن عمدتاً قراردادی و بر اساس توافق طرفین سامان مییابد.
۵. تضمین حقوق طرف ضعیفتر (حمایت از پیشخریدار)
هدف بخشی از مقررات پیشفروش، حمایت از پیشخریدار است: تشریفات رسمی، الزام به بیمه مسئولیت نسبت به عیوب بنا، تکالیف اطلاعرسانی و درج مشخصات فنی و پروانه در قرارداد و ضمانتهای قراردادی همگی تأمینکننده این حمایتاند. در مشارکت در ساخت، چون رابطه حقوقی ماهیتی شراکتی دارد، حمایتها بیشتر متکی به دقت تنظیم قرارداد خصوصی، شروط نظارتی، وثایق قراردادی و ابزارهای حقوقی عمومی (مانند دعاوی ناشی از نقض قرارداد) است تا تدابیر مقرراتی صریح حمایتی. بنابراین سازوکار حمایتی در پیشفروش قانونیتر و مشخصتر است.
۶. قابلیت انتقال حقوق و نقش ثالثها
قانون پیشفروش صراحتاً انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیشفروش را تحت شمول خود آورده و تنظیم تشریفات واگذاری را تحت نظارت ثبتی قرار داده است؛ همچنین در مواردی پیشفروشنده مکلف به بیمه و پاسخگویی در برابر اشخاص ثالث نیز دانسته شده است. در مشارکت در ساخت، انتقال حقوق عموماً تابع قواعد عمومی قراردادها و توافق طرفین است و ممکن است بدون همان تشریفات ثبتی و اطلاع ثبت انجام شود؛ این امر میتواند ریسک دسترسی ثالث به حقوق و پیامدهای اجرایی آن را تغییر دهد.
۷. آثار کیفری و انتظامی ناشی از تخلف شکلی
قانون پیشفروش برای اقدامات برخلاف تشریفات (مثلاً پیشفروش بدون سند رسمی) مجازاتهای کیفری و انتظامی معین کرده است؛ این نوع ضمانت اجرایی کیفری معمولاً در مورد قرارداد مشارکت در ساخت (اگر آنها را نوعی قرارداد پیشفروش ندانیم) وجود ندارد یا در سطح دیگری از نظم قانونی بررسی میشود (بیشتر بهصورت مسئولیت مدنی یا تعلیق پروانه کسب برای مشاوران املاک در برخی موارد). از این حیث، رعایت شکل و تشریفات در پیشفروش واجد اهمیت کیفری و قضایی بیشتری است.
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف میشود.
جدول مقایسه قرارداد پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت در یک نگاه
[در این مقایسه ، رویکردی لحاظ شده است که قراردادهای مشارکت در ساخت را یک قرارداد خصوصی یا مشارکت مدنی تلقی میکند؛ نه یک مصداق از قرارداد پیشفروش ساختمان]
| محور مقایسه | قرارداد پیشفروش ساختمان | قرارداد مشارکت در ساخت |
|---|---|---|
| ماهیت حقوقی | نهاد قراردادی مشخص با ضوابط و تشریفات اجباری قانونی | قرارداد عرفی ـ مدنی مبتنی بر مشارکت یا قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) |
| سند رسمی | الزام به تنظیم سند رسمی، درج در سند مالکیت و انعکاس ثبتی | فاقد الزام صریح قانونی؛ معمولاً در قالب قرارداد خصوصی |
| موضوع و تملیک | تملیک عین معین آتی (واحد مشخص) با قواعد تحویل و سند قطعی | تجمیع آوردهها و تقسیم نتایج؛ تملیک از طریق تقسیم سهمالملکی |
| آثار مالی | ساختار قاعدهمند پرداخت، تضمینها، بیمه و خسارت تأخیر قانونی | انعطافپذیر؛ قواعد مالی عمدتاً توافقی و قراردادی |
| حمایت از طرف ضعیفتر | حمایت مقرراتی صریح از پیشخریدار (تشریفات، بیمه، اطلاعرسانی) | متکی به دقت قرارداد خصوصی، وثایق و ابزارهای حقوقی عمومی |
| انتقال حقوق | تحت شمول قانون و نظارت ثبتی | تابع قواعد عمومی قراردادها و توافق طرفین |
| ضمانت اجرای کیفری | مجازات کیفری و انتظامی برای تخلف از تشریفات | معمولاً فاقد ضمانت کیفری خاص؛ بیشتر مسئولیت مدنی یا انتظامی صنفی |
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
سعدی
اهمیت قرارداد پیشفروش ساختمان
در معاملات پیشفروش ساختمان، قرارداد مانند ستون فقرات رابطه حقوقی میان پیشفروشنده و پیشخریدار عمل میکند؛ بدون قراردادی دقیق و همهجانبه، طرفین در معرض ریسکهای جدی قرار میگیرند. از منظر قانونگذار نیز، اهمیت این قرارداد به حدی است که قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است که قرارداد پیشفروش و قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) قانون از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد (ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان). این الزام نشاندهنده اهمیتی است که قانون در تثبیت حقوق مالکیتی خریدار و جلوگیری از معاملات معارض قائل شده است.
قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
قرارداد پیشفروش، چارچوبی قانونی برای تعیین تعهدات هریک از طرفین، زمان پرداخت و تحویل، ضمانت اجراها، خسارات تأخیر و نحوه حل اختلاف فراهم میآورد. بدون این چارچوب روشن، خریدار ممکن است در هنگام تحویل واحد ساختمانی با وضعیت نامطابق با پیشبینی مواجه شود یا پیشفروشنده در ادعای تغییر مصالح یا تأخیر بدون مسئولیت، مرتکب سوءاستفاده شود. همچنین در دعاوی قضایی، قراردادی که بر مبنای قانون مستحکم تنظیم شده باشد، امکان مطالبه حقوق را برای طرف متضرر تسهیل میکند.
از حیث ثبتی و امنیت حقوقی، تنظیم رسمی قرارداد پیشفروش و درج آن در دفتر ثبت اسناد، مانعی است در برابر پیشفروش مجدد یا فروش به اشخاص ثالث بر اساس ادعای مالکیت. چنانچه قرارداد صرفاً در قالب سند عادی منعقد شود، برای پیشخریدار اثبات ادعای خود بسیار دشوارتر خواهد بود و در بسیاری از پروندهها، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش توسط محاکم رد شده و به استناد رعایت نکردن تشریفات قانونی، قابل طرح دانسته نشده است. به همین دلیل، اهمیت قرارداد پیشفروش ساختمان از منظر اثبات حقوق، پیشگیری از تضییع منافع و جلوگیری از سوءاستفاده غیرقانونی طرف مقابل بسیار بالا است.
نکات مهم در تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان
۱. مندرجات ضروری و کامل بهموجب ماده ۲ قانون پیشفروش
طبق اصلاحات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در قرارداد پیشفروش باید حداقل مواردی چون مشخصات کامل طرفین، پلاک و نشانی ملک، متن پروانه ساختمانی (در صورت وجود)، مشخصات فنی و معماری (مساحت، تعداد طبقات، نوع مصالح، مشاعات و غیره)، قیمت واحد، نحوه پرداخت، زمان تحویل، تضمینها و جریمه تأخیر قید شود. رعایت این فهرست الزامی است و هر کمبود در این زمینه میتواند مورد اعتراض قرار گیرد.
در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
- اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
- پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
- (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذیصلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد
- (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)- مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث میشود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت قید شده یا عرفاً در قیمت موثر است.
- بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
- شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
- زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
- تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
- تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
- (حذف شده ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)- معرفی داوران
- (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)- احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) این قانون
۲. مدارک قانونی لازم برای انعقاد قرارداد (ماده ۴ قانون پیشفروش)
تنظیم قرارداد مشروط به ارائه مدارکی است از قبیل سند رسمی مالکیت یا اجاره با حق احداث، بیمه مسئولیت موضوع ماده ۹، استعلام اداره ثبت و سایر موارد مقرر. این شرط قانونی تضمینی است برای اطمینان از مشروعیت مالکیت پیشفروشنده و مشروعیت معامله.
تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
- (حذف شده ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
- بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (۹) این قانون
- (حذف شده ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)- تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره (حذف شده ۱۴۰۱/۰۹/۰۶)– در مجموعههای احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (۳۰٪) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه میباشد.
ماده ۹ قانون پیشفروش ساختمان در این رابطه مقرر میدارد:
پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت میشود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابهالتفاوت خسارت وارده خواهد بود.
۳. تنظیم رسمی قرارداد و ثبت آن در سند مالکیت
طبق ماده ۳ قانون پیشفروش، قرارداد پیشفروش باید به صورت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و خلاصه آن به اداره ثبت محل ارسال گردد؛ عدم رعایت این تشریفات موجب ضمانت اجرای کیفری و حقوقی است (متن کامل ماده ۳ در کادر قانونی بخش اهمیت قرارداد آمده است).
۴. تضمینها، ضمانتنامه و حساب امانی
یکی از عوامل حیاتی در کاهش ریسک، وجود ضمانتهای بانکی، سپرده امانی یا حساب امانی مشترک برای وجوه پرداختی خریدار است. این ابزارها اطمینان میدهند که در صورت کوتاهی پیشفروشنده، خریدار امکان مطالبه سریعتر دارد. اختلاف نظر درباره میزان ضمانت، نحوه مصرف وجوه و شروط برداشت باید در قرارداد روشن شود.
۵. نحوه پرداخت و قسطبندی (ماده ۱۱ قانون پیشفروش)
ماده ۱۱ قانون پیشفروش تصریح میکند که نحوه پرداخت اقساط بر اساس توافق طرفین است، ولی حداقل ده درصد از بها باید در هنگام تنظیم سند قطعی وصول شود و طرفین نمیتوانند برخلاف آن توافق نمایند. بعلاوه، در قرارداد باید فرمول محاسبه قیمت نهایی (در صورت تغییر هزینهها) و شرایط تأخیر در پرداخت به صورت عددی تصریح گردد.
در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (۱۰٪) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند.
۶. جریمه تأخیر و خسارات قراردادی (ماده ۶ قانون پیشفروش)
در ماده ۶ قانون پیشفروش، پیشفروشنده در صورت عدم تحویل بهموقع باید جریمه تأخیر به خریدار بپردازد؛ همچنین این مقرره مانع اجرای خیارها نخواهد بود. بنابراین لازم است مبلغ جریمه تأخیر، مبنای محاسبه آن و شرایط شروع تأخیر (مثلاً لزوم ارائه مهلت اضافی و ارفاقی به پیشفروشنده) به روشنی تعریف شود.
چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجراء بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.
- در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده
- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد (۰/۵٪) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار
- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (۹) ماده (۲) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار
- در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد
۷. تغییر مشخصات، انتقال حقوق و تعهدات (ماده ۱۸ قانون پیشفروش)
قرارداد باید پیشبینی کند که پیشفروشنده حق تغییر مصالح یا طرح را تنها با موافقت کتبی خریدار دارد و انتقال حقوق پیشخریدار منوط به اجازه یا اطلاع قبلی باشد. ماده ۱۸ مقرر میکند که در صورت انتقال بدون رضایت، انتقالدهنده (پیشخریدار) مسئول پرداخت بها خواهد بود.
در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده، پیش خریدار عهدهدار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
۸. کنترل ناظر فنی، گزارش پیشرفت و کیفیت اجرا
قرارداد باید تعیین کند که مهندس ناظر چه سمتهایی دارد، گزارشهای دورهای ارسال کند، هنگام مطالبه پرداخت توسط پیشفروشنده تأیید پیشرفت فیزیکی بر اساس گزارش ناظر الزامی باشد و مکانیسم تأیید یا اعتراض خریدار نیز پیشبینی شود.
در قرارداد پیشفروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (۲) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.
ویدئوی این مقاله
متن کامل نمونه قرارداد پیشفروش ساختمان
مقدمه قرارداد
این قرارداد در تاریخ «……….» فیمابین طرفین ذیل، به منظور پیشفروش و پیشخرید واحد/واحدهای ساختمانی موضوع این قرارداد، بر اساس مفاد «قانون پیشفروش ساختمان» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ هیأت وزیران و با رعایت کلیه مقررات مرتبط از جمله قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات لازمالاجرا تنظیم و منعقد میگردد.
این قرارداد ماهیتاً سند رسمی پیشفروش ساختمان تلقی شده و هدف از انعقاد آن، تعیین حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین در خصوص احداث، واگذاری، تحویل و انتقال رسمی واحد/واحدهای ساختمانی مورد توافق میباشد.
ماده ۱- تعاریف (این بند اختیاری است)
اصطلاحات بهکار رفته در این قرارداد دارای معانی زیر میباشند، مگر آنکه از قراین یا مفاد قرارداد، معنی دیگری اراده شود:
- پیشفروشنده: شخص حقیقی یا حقوقی که مطابق اسناد و مدارک قانونی مالک یا دارای حق احداث بنا در ملک بوده و اقدام به پیشفروش تمام یا بخشی از واحدهای ساختمانی موضوع پروانه ساخت مینماید.
- پیشخریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که با امضای این قرارداد متعهد به پرداخت ثمن و دریافت واحد ساختمانی موضوع قرارداد طبق شرایط مندرج در آن میگردد.
- ملک موضوع قرارداد: پلاک ثبتی مشخصشده در بندهای آتی قرارداد که عملیات احداث بنا در آن مطابق پروانه ساخت معتبر در حال انجام است.
- واحد ساختمانی پیشفروششده: واحد یا واحدهایی از ساختمان موضوع قرارداد که دارای مشخصات فنی، معماری و مساحت معین بوده و مطابق شناسنامه فنی مستقل هر واحد به پیشخریدار واگذار میشود.
- پروژه ساختمانی: کلیه عملیات طراحی، ساخت، نظارت، نازککاری، تاسیسات و امور مرتبط با احداث ساختمان در ملک موضوع قرارداد.
- مهندس ناظر: شخص حقیقی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح که نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده دارد و گزارشهای وی مبنای پرداختها و تأیید پیشرفت فیزیکی ساختمان خواهد بود.
- شناسنامه فنی مستقل: مدرکی است شامل مشخصات فنی، مساحت، طبقه، شماره واحد، کاربری، مشخصات مصالح و سایر اطلاعات ضروری مربوط به هر واحد ساختمانی که توسط مرجع صادرکننده پروانه صادر میشود.
- پروانه ساخت: مجوزی است که از سوی مرجع ذیصلاح شهرداری برای احداث ساختمان موضوع این قرارداد صادر گردیده و مشخصات فنی و مهندسی پروژه بر اساس آن انجام میشود.
- بیمهنامه موضوع ماده ۹ قانون: بیمهنامهای است که پیشفروشنده موظف به اخذ آن از شرکت بیمه معتبر جهت تضمین خسارات ناشی از عیوب بنا و حوادث احتمالی تا زمان تحویل واحد میباشد.
- سند رسمی انتقال قطعی: سندی است که پس از انجام تعهدات طرفین و در موعد مقرر، در دفترخانه اسناد رسمی تعیینشده در این قرارداد تنظیم و به موجب آن مالکیت واحد به پیشخریدار منتقل میگردد.
ماده ۲- طرفین قرارداد
الف) پیشفروشنده:
آقای / خانم / شرکت «……………………….» فرزند «……….»، به شماره شناسنامه / شناسه ملی «……….»، کد ملی «……….»، صادره از «……….»، متولد «……….»، به نشانی: «…………………………………………………»، شماره تماس: «……….»، پست الکترونیکی (در صورت وجود): «……….».
در صورتی که پیشفروشنده شخص حقوقی باشد:
به نمایندگی از شرکت «……….» (شماره ثبت: «……….»، شناسه ملی: «……….»)، به نمایندگی «……….» به موجب «اساسنامه / صورتجلسه / وکالتنامه رسمی شماره «……….» مورخ «……….» تنظیمی در دفترخانه شماره «……….» شهر «……….».
ب) پیشخریدار:
آقای / خانم / شرکت «……………………….» فرزند «……….»، به شماره شناسنامه / شناسه ملی «……….»، کد ملی «……….»، صادره از «……….»، متولد «……….»، به نشانی: «…………………………………………………»، شماره تماس: «……….»، پست الکترونیکی (در صورت وجود): «……….».
در صورت شخص حقوقی بودن:
به نمایندگی از شرکت «……….» (شماره ثبت: «……….»، شناسه ملی: «……….»)، به نمایندگی «……….» به موجب «اساسنامه / صورتجلسه / وکالتنامه رسمی شماره «……….» مورخ «……….» تنظیمی در دفترخانه شماره «……….» شهر «……….».
تبصره ۱: اقامتگاه مندرج فوق به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین محسوب شده و کلیه مکاتبات، اظهارنامهها و ابلاغهای قانونی به این نشانی ارسال خواهد شد و تا زمانی که تغییر آن به صورت کتبی اعلام نگردد، ابلاغها به همان نشانی قانونی تلقی میگردد.
تبصره ۲: در صورت وجود وکیل یا نماینده قانونی برای هر یک از طرفین، مشخصات کامل وکالتنامه یا نمایندگی رسمی نیز باید به این قرارداد ضمیمه گردد.
ماده ۳- موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از پیشفروش واحد شماره «…..» واقع در طبقه «…..» از ساختمان احداثی در پلاک ثبتی شماره «…..» بخش «…..» واقع در نشانی کامل «…..» که بر اساس پروانه ساخت شماره «…..» صادره از شهرداری «…..» در حال احداث میباشد.
واحد مذکور دارای مساحت مفید «….. مترمربع» بوده و از سهم مشاعی عرصه و مشاعات ساختمان از جمله انباری، پارکینگ، راهپله، پشتبام، فضای سبز، تاسیسات عمومی و سایر قسمتهای مشترک مطابق مفاد پروانه ساخت برخوردار است.
مشخصات فنی و معماری ساختمان شامل موقعیت ملک، کاربری، تعداد طبقات و کل واحدها، نوع اسکلت (فلزی یا بتنی)، مصالح اصلی سازه، نوع دیوارچینی، کفسازی، نما، در و پنجره، رنگآمیزی، سیستم گرمایش و سرمایش، تأسیسات برقی و مکانیکی، نوع آسانسور، عایقبندی حرارتی و صوتی، و سایر مشخصات مؤثر در قیمت و کیفیت بنا مطابق نقشهها و مشخصات فنی پیوست میباشد.
این واحد دارای شناسنامه فنی مستقل شماره «…..» صادره از مرجع ذیصلاح بوده و کلیه نقشهها، شناسنامه فنی، پروانه ساخت، تأییدیه مهندس ناظر و سایر مدارک فنی و قانونی مربوط، جزء لاینفک این قرارداد محسوب میگردند.
ماده ۴- مبلغ و نحوه پرداخت
- مبلغ کل این قرارداد معادل ………………. ریال (به حروف: «……………………………….. ریال») میباشد که بهعنوان بهای کل واحد/واحدهای موضوع قرارداد تعیین گردیده است.
- نحوه پرداخت مبلغ فوق به شرح زیر است:
الف) مبلغ پیشپرداخت اولیه معادل «……………….» ریال، همزمان با امضای این قرارداد توسط پیشخریدار به حساب رسمی پروژه واریز میگردد.
ب) مانده ثمن معامله در اقساط مشخص، مطابق جدول زمانبندی پرداختها (پیوست شماره ….) و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه و تأیید مهندس ناظر ذیصلاح پرداخت میشود. تأیید هر مرحله باید کتبی بوده و به امضای مهندس ناظر و پیشفروشنده رسیده باشد. - کلیه پرداختها صرفاً از طریق حساب بانکی رسمی پروژه به شماره حساب «……………….» نزد بانک «……………….» انجام میگیرد و هرگونه پرداخت خارج از حساب مذکور فاقد اثر قانونی بوده و موجب بریالذمه شدن پیشخریدار نخواهد شد.
- در صورت تأخیر در پرداخت اقساط از سوی پیشخریدار، وی موظف است مبلغی معادل …….. درصد از مبلغ هر قسط برای هر روز تأخیر را بهعنوان وجه التزام قراردادی به پیشفروشنده پرداخت نماید.
در مقابل، چنانچه پیشفروشنده در اجرای مراحل ساخت مطابق جدول زمانبندی مصوب تأخیر نماید، مکلف است وجه التزامی معادل همان درصد (…….. درصد روزانه) بابت هر روز تأخیر به پیشخریدار پرداخت کند. - چنانچه طبق گزارش مهندس ناظر، پیشرفت فیزیکی کار در موعد مقرر حاصل نشده باشد، پیشخریدار مجاز است پرداخت اقساط بعدی را تا رفع تأخیر و تأیید کتبی ناظر متوقف نماید، بدون آنکه تخلفی از سوی وی محسوب شود.
ماده ۵- مدت و تحویل
- مدت اجرای پروژه از تاریخ انعقاد این قرارداد آغاز و مهلت تحویل واحد موضوع قرارداد حداکثر تا تاریخ «……….» تعیین میگردد.
- تحویل قطعی واحد به پیشخریدار منوط به تحقق همزمان شرایط زیر است:
الف) اخذ گواهی پایانکار از شهرداری مربوطه؛
ب) تأیید مهندس ناظر مبنی بر تکمیل عملیات ساختمانی و قابل سکونت بودن واحد؛
ج) صدور شناسنامه فنی مستقل و صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک. - در صورت تأخیر در تحویل واحد پس از تاریخ مقرر، پیشفروشنده موظف است به عنوان وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل، مبلغی معادل ماهانه «………. درصد مبلغ کل قرارداد» تا زمان تحویل واقعی به پیشخریدار پرداخت نماید.
- در صورتی که تأخیر ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین (فورسماژور) از قبیل زلزله، سیل، جنگ، تغییرات ناگهانی مقررات یا تصمیمات اداری باشد، مهلت تحویل به میزان مدت وقوع حادثه با تأیید مهندس ناظر و مستندات رسمی تمدید میگردد.
- تحویل موقت واحد قبل از تنظیم سند رسمی صرفاً در صورت تأیید کتبی مهندس ناظر مبنی بر ایمنی و قابلیت بهرهبرداری موقت مجاز است و پیشفروشنده مکلف به رفع نواقص جزئی در مهلت مقرر پس از تحویل موقت میباشد.
ماده ۶- تعهدات پیشفروشنده
- ۶-۱- پیشفروشنده متعهد است عملیات احداث و تکمیل ساختمان را مطابق نقشهها، مشخصات فنی مصوب شهرداری، و دستورالعملهای سازمان نظام مهندسی کشور در مهلت مقرر به انجام رساند.
- ۶-۲- کلیه مصالح مصرفی باید مطابق استانداردهای ملی ایران بوده و کیفیت آنها در حد متوسط بازار یا بالاتر باشد.
- ۶-۳- پیشفروشنده مکلف است پیش از شروع عملیات اجرایی، کلیه مجوزها، پروانه ساخت، بیمهنامه مسئولیت مدنی کارگران در قبال حوادث حین کار، و سایر مدارک قانونی را اخذ و در صورت مطالبه، تصویر آنها را در اختیار پیشخریدار قرار دهد.
- ۶-۴- پیشفروشنده موظف است ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز پس از امضای این قرارداد، خلاصه آن را طبق ماده (۳) قانون پیشفروش ساختمان جهت ثبت رسمی به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال نماید.
- ۶-۵- هرگونه تغییر در نقشهها، متراژ، مشخصات فنی، یا مصالح مصرفی بدون اخذ موافقت کتبی و صریح پیشخریدار ممنوع است. در صورت لزوم تغییرات ناشی از ضرورت فنی یا دستور مراجع قانونی، پیشفروشنده مکلف است مستندات آن را ارائه و رضایت کتبی پیشخریدار را اخذ کند.
- ۶-۶- پیشفروشنده متعهد است در زمان تحویل، واحد مورد معامله را دارای پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، انشعابات قانونی آب، برق، گاز و تلفن، و آماده انتقال رسمی سند نماید.
- ۶-۷- به منظور تضمین انجام بهموقع و صحیح تعهدات، پیشفروشنده موظف است ضمانتنامه بانکی یا سند رسمی معتبر معادل حداقل ده درصد (۱۰٪) مبلغ کل قرارداد به نفع پیشخریدار ارائه نماید.
- ۶-۸- پیشفروشنده مسئول جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور، تأخیر، یا اجرای ناقص تعهدات موضوع این ماده است.
ماده ۷- تعهدات پیشخریدار
- ۷-۱- پرداخت مبلغ قرارداد: پیشخریدار موظف است کلیه مبالغ مندرج در ماده (۴) این قرارداد را مطابق جدول زمانبندی پرداختها و در مهلتهای مقرر، صرفاً از طریق حساب رسمی پروژه واریز نماید. هرگونه پرداخت خارج از حساب فوق فاقد اثر قانونی بوده و پیشفروشنده مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
- ۷-۲- همکاری در مراحل ثبتی و قانونی: پیشخریدار موظف است در زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت و انجام سایر امور ثبتی و قانونی همکاری لازم را به عمل آورد و مدارک شناسایی و مورد نیاز را ارائه نماید.
- ۷-۳- ممنوعیت دخل و تصرف: پیشخریدار حق ندارد در طول اجرای پروژه نسبت به تغییر نقشه داخلی، مصالح مصرفی، مشخصات فنی یا سایر عناصر واحد اقدام نماید، مگر با موافقت کتبی پیشفروشنده و رعایت مقررات شهرداری و سازمان نظام مهندسی.
- ۷-۴- محدودیت انتقال حقوق: انتقال یا واگذاری حقوق و منافع ناشی از این قرارداد به اشخاص ثالث تنها با موافقت کتبی پیشفروشنده و انجام تشریفات رسمی در دفترخانه اسناد رسمی مجاز است. هرگونه انتقال غیرمجاز باطل و بلااثر محسوب میگردد.
- ۷-۵- رعایت قوانین مشاعات و نگهداری واحد: پیشخریدار موظف است پس از تحویل واحد، نسبت به نگهداری صحیح از ملک، رعایت ضوابط مربوط به مشاعات، تأسیسات مشترک و مقررات ساختمان مطابق قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن اقدام نماید.
- ۷-۶- پرداخت خسارات تأخیر و جرائم قراردادی: در صورت تأخیر پیشخریدار در پرداخت هر قسط بیش از «…. روز»، پیشفروشنده حق دارد مطابق مفاد این قرارداد نسبت به اعمال خسارت تأخیر یا فسخ قرارداد طبق ماده (۱۰) اقدام نماید.
- ۷-۷- مشارکت در بیمه و تضمینها: پیشخریدار موظف است در صورتی که پیشفروشنده نیاز به تکمیل یا تمدید بیمهنامه یا ضمانتهای بانکی داشته باشد، همکاری لازم برای ارائه مدارک، تکمیل فرمها یا پرداخت هزینههای قانونی مربوط را به عمل آورد.
- ۷-۷- اطلاعرسانی و ابلاغ: پیشخریدار موظف است تغییر هرگونه نشانی قانونی یا شماره تماس خود را کتبی به پیشفروشنده اطلاع دهد تا کلیه مکاتبات و ابلاغهای رسمی معتبر تلقی گردد.
ماده ۸- بیمه
- ۸-۱- پیشفروشنده موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی ساختمان، بیمه مسئولیت مدنی ساختمان و بیمه کارگران را از شرکتهای بیمه معتبر اخذ نماید. این بیمهها باید شامل پوششهای زیر باشند:
الف) خسارات ناشی از حوادث ساختمانی، سقوط مصالح، ریزش اسکلت یا هرگونه حادثه احتمالی که به اشخاص ثالث آسیب وارد کند؛
ب) خسارات وارد شده به کارگران در حین اجرای پروژه، شامل صدمات جسمی و فوت؛
ج) خسارات ناشی از آتشسوزی، سیل، زلزله یا سایر حوادث طبیعی تا حد پوشش قانونی بیمه. - ۸-۲- پیشفروشنده موظف است بیمهنامهها را تا زمان تحویل نهایی واحد و رفع نواقص احتمالی پس از تحویل موقت معتبر نگه دارد و هرگونه تمدید بیمه یا تغییر در پوشش بیمهای را با اطلاع و تأیید پیشخریدار انجام دهد.
- ۸-۳- پیشفروشنده موظف است نسخه معتبر بیمهنامهها و مدارک مرتبط با پوششها را در اختیار پیشخریدار قرار دهد و هرگونه ادعای خسارت از سوی اشخاص ثالث یا کارگران را مطابق بیمهنامه پیگیری نماید.
- ۸-۴- در صورت قصور پیشفروشنده در اخذ، نگهداری یا تمدید بیمهها، هرگونه خسارت ناشی از این قصور به عهده پیشفروشنده بوده و پیشخریدار حق مطالبه آن را دارد.
ماده ۹- تحویل موقت و قطعی واحد
- ۹-۱- تحویل موقت:
تحویل موقت واحد پس از تکمیل عملیات ساختمانی مطابق نقشهها و مشخصات فنی مصوب و تأیید کتبی مهندس ناظر ذیصلاح انجام میگیرد. تحویل موقت صرفاً به منظور بررسی و بهرهبرداری محدود است و حق سکونت یا نقل و انتقال رسمی مالکیت ایجاد نمیکند. - ۹-۲- تحویل قطعی:
تحویل قطعی واحد منوط به تحقق شرایط زیر است:
الف) رفع کلیه نواقص جزئی یا اساسی مشخص شده توسط مهندس ناظر؛
ب) اخذ گواهی پایانکار از شهرداری یا مرجع ذیصلاح؛
ج) تنظیم و ارائه صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک؛
د) اطمینان از صحت و تکمیل انشعابات قانونی آب، برق، گاز و تلفن. - ۹-۳- مسئولیت پیشفروشنده:
پیشفروشنده موظف است در طول مراحل تحویل موقت و قطعی، نسبت به رفع نواقص و اصلاح ایرادات احتمالی اقدام نموده و مسئول هرگونه خسارت ناشی از تأخیر یا قصور خود میباشد. - ۹-۴- اعتراض پیشخریدار:
پیشخریدار حق دارد در صورت مشاهده نواقص یا عدم تطابق واحد با مشخصات قرارداد، مراتب را کتبی به پیشفروشنده اعلام کرده و از تحویل قطعی تا رفع نواقص خودداری نماید. - ۹-۵- تمدید مهلت تحویل:
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا فورسماژور (زلزله، سیل، تغییرات قانونی، محدودیتهای اداری و …)، مهلت تحویل موقت یا قطعی متناسب با مدت وقفه و با تأیید مهندس ناظر قابل تمدید است.
ماده ۱۰- خسارتها و تأخیرها
- ۱۰-۱- خسارت تأخیر پیشفروشنده:
در صورت تأخیر پیشفروشنده در تحویل واحد پس از تاریخ مقرر مندرج در ماده … و بدون وجود عذر موجه (فورسماژور)، پیشفروشنده موظف است معادل ماهانه …. ٪ از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت تأخیر به پیشخریدار پرداخت نماید. - ۱۰-۲- خسارت تأخیر پیشخریدار:
در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در مهلت مقرر، پیشخریدار موظف است معادل روزانه …. ٪ از مبلغ قسط معوق به عنوان خسارت تأخیر پرداخت به پیشفروشنده بپردازد. - ۱۰-۳- محاسبه و مطالبه خسارت:
کلیه خسارتهای فوق مطابق محاسبات قرارداد و تایید مهندس ناظر محاسبه و قابل مطالبه است. - ۱۰-۴- حق سایر اقدامات قانونی:
پرداخت خسارت تأخیر مانع استفاده طرفین از سایر حقوق قانونی و قراردادی آنان از جمله مطالبه خسارات مستقیم یا اقدامات قضایی نمیباشد.
ماده ۱۱- فسخ
- ۱۱-۱- فسخ از سوی پیشفروشنده:
پیشفروشنده میتواند قرارداد را در صورت قصور پیشخریدار در پرداخت هر یک از اقساط مطابق جدول زمانبندی پس از ارسال اخطار کتبی و گذشت مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ فسخ نماید. در این صورت، پیشفروشنده حق دارد علاوه بر مطالبه مبالغ معوق و خسارت تأخیر پرداخت، نسبت به مطالبه سایر خسارات مستقیم و قابل استناد اقدام نماید. - ۱۱-۲- فسخ از سوی پیشخریدار:
پیشخریدار میتواند قرارداد را در صورت تحقق یکی از شرایط زیر فسخ نماید:
الف) تأخیر پیشفروشنده در تحویل واحد بیش از سه ماه از تاریخ مقرر در ماده (۴) بدون عذر موجه (فورسماژور)؛
ب) عدم رفع نواقص اساسی یا تخلفات فنی واحد پس از تحویل موقت به مدت بیش از ۳۰ روز؛
ج) قصور پیشفروشنده در اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی یا سایر مدارک قانونی الزامی که مانع انتقال رسمی سند مالکیت گردد. - ۱۱-۳- حقوق پیشخریدار در صورت فسخ:
در صورت فسخ از سوی پیشخریدار:
الف) پیشخریدار حق دارد تمام مبالغ پرداختی به پیشفروشنده را بازپس گیرد.
ب) پیشخریدار میتواند خسارات ناشی از تأخیر، عدم اجرای تعهدات یا نقض مشخصات فنی را مطالبه نماید. - ۱۱-۴- اعمال فسخ و عدم نفی سایر حقوق:
اعمال حق فسخ مانع از استفاده طرفین از سایر حقوق قانونی و قراردادی، از جمله مطالبه خسارات مستقیم، تضمینها یا اقدام قضایی نخواهد بود. - ۱۱-۵- فرایند فسخ:
فسخ قرارداد باید به صورت کتبی و با ذکر دلایل مشخص و مستند به طرف دیگر ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ، مبنای محاسبه خسارت و بازپرداخت مبالغ خواهد بود.
ماده ۱۲- فورس ماژور
فورسماژور شامل حوادث غیرمترقبه و خارج از کنترل طرفین میباشد که مانع انجام تعهدات قراردادی شوند، از جمله:
الف) زلزله، سیل، طوفان، آتشسوزی و سایر بلایای طبیعی؛
ب) جنگ، شورش، اعتصاب سراسری یا تحریمهای اقتصادی؛
ج) تغییرات قانونی یا تصمیمات مقامات رسمی که اجرای قرارداد را غیرممکن یا با تاخیر شدید مواجه کند.
- ۱۲-۱- در صورت وقوع فورسماژور:
الف) مهلت تحویل واحد یا سایر تعهدات قراردادی به مدت وقوع و استمرار حادثه بهطور متناسب تمدید میشود؛
ب) هیچ یک از طرفین مسئول خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهدات ناشی از فورسماژور نخواهد بود؛
ج) طرف متأثر موظف است موضوع فورسماژور را ظرف ۷ روز کاری به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد و مدارک و مستندات مربوطه را ارائه نماید. - ۱۲-۲- اگر فورسماژور بیش از ۶۰ روز متوالی ادامه یابد، طرفین میتوانند با توافق کتبی نسبت به تمدید بیشتر، تعدیل شرایط یا فسخ قرارداد اقدام نمایند، بدون آنکه هیچ یک از طرفین ملزم به پرداخت خسارات ناشی از حادثه باشند.
ماده ۱۳- حل اختلاف
کلیه اختلافات، دعاوی و ادعاهای ناشی از اجرای این قرارداد ابتدا باید ظرف یک هفته از طریق مذاکره مستقیم و دوستانه بین طرفین تلاش شود تا به توافق برسند. در صورت عدم حصول نتیجه، محاکم عمومی حقوقی محل ملک، صالح به رسیدگی خواهند بود.
ماده ۱۴- نسخ
این قرارداد در «……» ماده و «……» نسخه» تنظیم گردیده و همه نسخ دارای اعتبار یکسان و رسمی میباشند.
کلیه اصلاحات، الحاقات یا تغییرات در مفاد قرارداد صرفاً با صورتجلسه کتبی و امضای طرفین معتبر خواهد بود.
در مواردی که قرارداد سکوت داشته یا موردی پیشبینی نشده باشد، تفسیر و اجرا تابع قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، آییننامه اجرایی آن، و سایر قوانین مدنی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
امضاها و تاریخ
امضاها
تاریخ
پیوستهای نمونه قرارداد پیشفروش ساختمان
متن حاضر صرفاً به منظور راهنمایی و نمونه ارائه شده و به هیچ وجه برای استفاده حقوقی یا اجرایی تایید نمیشود. تنظیم و اعمال مفاد قرارداد فقط باید توسط وکیل متخصص و با تدقیق در شرایط خاص پرونده و شخصیسازی متناسب با آن انجام گیرد.
تذکرات مهم درباره تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان
تذکر مهم ۱: الزام ثبت رسمی قرارداد پیشفروش
طبق قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ و آییننامه اجرایی آن، قراردادهای پیشفروش واحدهای ساختمانی باید در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران تنظیم و ثبت شوند. این الزام قانونی، ضمن تضمین حقوق طرفین، باعث ایجاد مالکیت قانونی و رسمی برای پیشخریدار میشود و انتقال رسمی مالکیت را به رسمیت میشناسد.
ثبت رسمی قرارداد موجب ایجاد حق رجوع قانونی پیشخریدار در صورت قصور یا تخلف پیشفروشنده میگردد و پیشفروشنده موظف است تمام مدارک و پیوستهای قرارداد، از جمله نقشهها، جدول پرداخت اقساط، بیمهنامهها و ضمانتها را به دفتر ثبت ارائه کند.
در نتیجه، عدم ثبت رسمی قرارداد پیشفروش میتواند منجر به ابهام در مالکیت، مشکلات قانونی و دشواری در مطالبه حقوق پیشخریدار گردد. بنابراین، ثبت رسمی قرارداد، یک الزام حقوقی و تضمین اجرایی مهم برای اجرای صحیح مفاد پیشفروش است.
تذکر مهم ۲: ضرورت بهرهگیری از وکیل متخصص در تنظیم قرارداد پیشفروش
با توجه به حساسیت بالای قراردادهای پیشفروش ساختمان و پیچیدگیهای فنی و حقوقی آن، تنظیم دقیق این قرارداد تنها با استفاده از فرمهای آماده و عمومی، نمیتواند امنیت حقوقی لازم را برای طرفین تضمین کند. هر پروژه ساختمانی ویژگیهای خاص خود را دارد و هر بند از قرارداد، ممکن است آثار حقوقی متفاوتی در آینده ایجاد کند. از اینرو توصیه میشود پیش از امضای هرگونه قرارداد پیشفروش، مفاد آن با دقت بررسی و توسط وکیل متخصص در دعاوی ملکی و قراردادها تنظیم شود تا از بروز اختلافات و خسارات احتمالی جلوگیری گردد.
هدف از ارائه این نمونه قرارداد، صرفاً آشنایی عمومی با ساختار و مفاد قرارداد پیشفروش ساختمان است و استفاده عملی از آن بدون مشاوره حقوقی تخصصی توصیه نمیشود.
پرسشهای متداول درباره قرارداد پیشفروش ساختمان
قرارداد پیشفروش ساختمان چیست؟
قرارداد پیشفروش ساختمان، قراردادی است که در آن مالک یا سازنده، واحد یا واحدهای ساختمانی را قبل از تکمیل نهایی ساختمان و انتقال رسمی سند، به خریدار واگذار میکند. این قرارداد براساس قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه اجرایی آن تنظیم میشود و الزامات قانونی، مشخصات فنی واحد و شرایط پرداخت را تعیین میکند.
تفاوت قرارداد پیشفروش ساختمان با قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟
در قرارداد پیشفروش، هدف اصلی انتقال مالکیت واحد به خریدار و دریافت وجه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه است، در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت، توزیع هزینهها، منافع و سود حاصل از ساخت بین مالک و سازنده را تنظیم میکند. مقاله به تفصیل تفاوتهای حقوقی، مسئولیتها، و آثار مالی و اجرایی هر نوع قرارداد را بررسی کرده است.
اهمیت قرارداد پیشفروش ساختمان در چیست؟
در معاملات پیشفروش ساختمان، قرارداد مانند ستون فقرات رابطه حقوقی میان پیشفروشنده و پیشخریدار عمل میکند؛ بدون قراردادی دقیق و همهجانبه، طرفین در معرض ریسکهای جدی قرار میگیرند. از منظر قانونگذار نیز، اهمیت این قرارداد به حدی است که قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است که قرارداد پیشفروش و قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) قانون از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد (ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان). این الزام نشاندهنده اهمیتی است که قانون در تثبیت حقوق مالکیتی خریدار و جلوگیری از معاملات معارض قائل شده است.
نکات مهم در تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان کدامند؟
از جمله نکات کلیدی، میتوان به مشخصات دقیق واحد، جدول پرداخت، بیمه و ضمانتها، تحویل موقت و قطعی و ثبت رسمی قرارداد اشاره کرد. در مقاله، هر یک از این نکات به صورت کامل و مستند بررسی شده است.
نویسنده: زهرا داودی